تمركز السكاني في العالم

هل معرفتهن معقولة؟ أو اتجاهاتهن مقبولة؟ المعلمات السعوديات وقضايا التربية السكانية


المملكة العربية السعودية اليوم بحاجة إلى (سياسة سكانية) شاملة لمواجهة (مشكلة سكانية) قائمة أو محتملة. ومن وجهة نظر هذه الدراسة، فإن السياسة السكانية المناسبة لابد أن تبدأ من مستوى الفرد، وتزويده بمجموعة من المعارف الصحيحة والمهارات السليمة والاتجاهات والقيم الإيجابية حيال القضايا السكانية، وهي مهمة تربوية حديثة يتم تنفيذها في كثير من بلدان العالم عبر ما يعرف ببرامج (التربية السكانية). وبرامج تربوية كهذه تتطلب -بداهة- إعداد معلّم/معلّمة يمتلك قدرًا من المعرفة بالقضايا السكانية والاتجاهات الإيجابية نحوها. فماذا عن مستوى المعرفة والاتجاهات لدى المعلمات السعوديات نحو القضايا السكانية؟



هناك تخوّف من دخول المملكة في مأزق سكاني حاد ناجم عن معدلات النمو السكاني السنوي التي تفوق معدلات النمو الاقتصادي؛ فمن جهة تعد المملكة واحدة من دول العالم النامي التي تعاني من مشكلة الزيادات السكانية السريعة، حيث يزيد عدد السكان سنويًا نصف مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني يبلغ أكثر من 3%. ومن جهة أخرى تشير معدلات النمو الاقتصادي للمملكة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الألفية الميلادية الجديدة عن تراجع ملحوظ؛ حيث هبط النمو الاقتصادي للمملكة من 4.9% عام 1420/1421هـ (2000م) إلى 1.2 عام 1421/1422هـ (2001م)، ليصل إلى 1% في عام 1422/1423هـ (2002م) وجميعها نسب متدنية، فبحسب آراء الخبراء يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي للمملكة في حدود 7.3% سنويًا، خلال الخمس وعشرين سنة القادمة، لكي تلحق المملكة بركب الدول المتقدمة؛ فضلاً عن استمرار مهددات أخرى للنمو الاقتصادي لعل من أبرزها الاعتماد على العوائد النفطية بنسبة80% والوقوع تحت تأثير أسعار النفط.





المشكلة السكانية تعبير عن وجود خلل وانعدام في التوازن بين السكان والموارد، ينجم عنه تدنٍ في مستوى المؤشرات الدالة على رفاهية الإفراد والخدمات المقدمة إليهم وغيرها. ومع ظهور مصطلح المشكلة السكانية ظهرت تعابير مختلفة تقيس العلاقة بين السكان والموارد هي: الافتقار السكاني، والاكتظاظ السكاني، وأنسب السكان. حيث يعبر مصطلحا الافتقار السكاني والاكتظاظ السكاني عن وجود مشكلة سكانية، في حين يعبر مصطلح أنسب السكان عن انعدام المشكلة السكانية أو غيابها.



والمشكلة السكانية لا تقتصر على كونها تزايدًا سريعًا للسكان في ضوء بطء النمو الاقتصادي فقط، بل تتعداها إلى جوانب أخرى ترتبط بالنمو والحجم، والتركيب السكاني وخصائصه، والهجرة، وبمعنى آخر فإن المشكلة السكانية تمس جميع متغيرات دينامية السكان والنتائج التي تترتب عليها. ولإدراك المشكلة السكانية ينبغي النظر إليها من ثلاثة جوانب متكاملة؛ هي الجوانب التالية:



1- تزايد حجم السكان ومعدلات نموهم: عندما يزيد عدد الناس بصورة كبيرة دون أن يصاحب ذلك تزايد في فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي تظهر المشكلة السكانية بشكل واضح، كما أن المشكلة السكانية قد تظهر بعكس ذلك عند هبوط عدد السكان وما يصاحبه من انخفاض في قوة العمل والعجز عن تلبية احتياجات النمو الاقتصادي من الأيدي العاملة؛ كما حدث في السويد وأمريكا في بدايات القرن العشرين.



وقد مر النمو السكاني في العالم بوجه عام في مراحل متعددة، تباينت بين النمو المتنامي في البطء في مرحلة ما، والنمو البطيء في مرحلة أخرى, والنمو المعقول والمقبول في مرحلة ثالثة، ثم النمو المتسارع والخطير في المرحلة الرابعة التي شهد العالم خلالها ازدياد في عدد سكانه من 2.5 مليار نسمة عام 1950م، إلى نحو 4 مليارات نسمة في عام 1975م ثم إلى 6.4 مليارات نسمة عام 2004م.



واتصفت الدول العربية بخصائص التحول الديمغرافي للبلدان النامية إذ ساهم انخفاض الوفيات وخاصة وفيات الرضع وانخفاض الخصوبة بنسق بطيء إلى رفع عدد السكان من 75.580 مليون نسمة سنة 1950م. إلى 284.300 سنة 2000م، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الدول العربية إلى 459.230 مليون سنة 2020م بحسب فرضية استقرار الخصوبة في مستوى سنة 2000م، وإلى410.230 ملايين بحسب فرضية تطور الخصوبة انطلاقًا من اتجاهاتها المسجلة في السنوات الماضية.



وعلى مستوى المملكة العربية السعودية فإن معدلات النمو المرتفعة التي عرفتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية رفعت إجمالي عدد السكان إلى حوالي 22.7 مليون نسمة في عام 1425هـ، بزيادة تصل إلى 33.8 % عما كان عليه السكان في عام 1413هـ ؛ حيث زاد عدد السكان السعوديين فيهم من 12.31 مليون نسمة إلى 16.50 مليون نسمة في عام 1425هـ أي بزيادة بلغت مقدارها 4.22 مليون نسمة ونسبتها 34.3% عنهم في عام 1413هـ؛ بحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية. وقد يكون العدد أعلى من ذلك إذا ما كانت تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان لعدد السكان في المملكة دقيقه والمقدر بحوالي 24.6 مليون نسمة في منتصف عام 2005م. وبكلا التقديرين تأتي المملكة في المرتبة السادسة بين البلدان العربية من حيث حجم السكان، ويتوقع أن تصبح في المرتبة الثالثة عام 2020م بعد مصر والسودان، ثم المرتبة الثانية عام 2045م بعد مصر مباشرة، وأكبر دولة عربية آسيوية قبل عام 2010م. وإن استمرت هذه المعدلات على ما هي عليه، فسيشكل عدد السكان السعوديين الجزء الأعظم من بين حجم السكان الكلي لبلدان الجزيرة العربية بنسبة 50٪ وبتقدير 49.5 مليون نسمة عام 2050م.



2- التركيب العمري للسكان واتجاهاته: فارتفاع معدلات صغار السن في مجموع السكان يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو في المستقبل نتيجة دخول أعداد كبيرة من النساء في سن الإنجاب مما يؤثر على معدلات نمو السكان، فالمجتمع الفتي يمكن أن يستمر في الازدياد بصرف النظر عن معدل الخصوبة. وتعتبر المجتمعات النامية – من دون استثناء– مجتمعات فتية تكثر فيها فئات صغار السن. حيث يشكل من تقل أعمارهم عن 15 سنة حوالي 32.6 % من سكان العالم النامي، مقابل 20.2 % في البلدان المتقدمة. أما المجموعة الهرمة (أي أولئك الذين بلغوا 65 عامًا أو أكثر) فهي ضئيلة في العالم النامي حيث لا تزيد عن 5.1% مقابل 13.2% في العالم المتقدم.



وبالنسبة للبلدان العربية تشير إسقاطات الأمم المتحدة أن هذه البلدان عاشت حالة من التغيير في التركيبة العمرية لسكانها في منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات حيث بلغت نسبة الأحداث دون سن الخامسة عشرة 43.6% من سكان البلدان العربية في تلك الفترة. إلا أن هذه البلدان مع التفاوت فيما بينها تبعًا لمرحلة التحول الديمغرافي التي يمر بها كل قطر عربي، شهدت انخفاضًا في نسبة الأطفال إلى السكان من حوالي خُمْسَيْ السكان إلى ما يزيد عن ربع السكان بواقع 37.5% من السكان عام 2001م، وارتفاع نسبة السكان في سن العمل15 – 59 سنة ونسبة المسنين، وسيبقى لفئة الشباب وزن مرتفع لا بأس به في كل الدول العربية إلى حدود عام 2020م أو ما بعد، بحسب البلد والمرحلة الديمغرافية التي يعيشها، وسيكون بالتالي لهذه التركيبة الشابة أثرها في الزيادة السكانية، بحيث ستضيف 7 ملايين نسمة كل سنة إلى سكان الدول العربية، وحتى في حال انخفاض الخصوبة على نفس الوتيرة التي شهدتها البلدان العربية في السنوات الأخيرة، فإن هذه التركيبة ستضاعف العدد الإجمالي للمنطقة عما كان عليه سنة 2001م في حدود سنة 2050م.



وفي دول مجلس التعاون الخليجي تميل التركيبة السكانية إلى التركز في الفئة العمرية دون الخامسة عشرة، فبحلول عام 2001م كانت نسبة السكان دون الرابعة عشرة نفسها(36%)من السكان، حيث نجد أن هذه الشريحة الأولى من السكان، والتي تمثل عبئًا، ترتفع نسبتها بدرجة عالية في السعودية، يليها عمان، في حين جاءت الأدنى في الكويت والإمارات.



وعلى مستوى المملكة فإن معدلات النمو المرتفعة والمتسارعة التي شهدها المجتمع السعودي في العقود الثلاثة من القرن الميلادي المنصرم انعكست على الخصائص العمرية لتركيبة السكان من خلال اتساع الشريحة العمرية لفئة صغار السن محدثة حالة من التغيير في التركيبة العمرية للسكان لصالح فئة صغار السن، امتد منذ منتصف السبعينيات الميلادية حتى اليوم. فبحسب نتائج التعدادات السكانية الرسمية الثلاثة المجراة في الأعوام 1394هـ و1413هـ و1425هـ جاءت نسب الأحداث دون سن الخامسة عشرة من السكان 46.66%، و41.75%، و40.4% على التوالي. وهذه المعدلات تجعل المملكة من أعلى الدول – إن لم تكن الأعلى– عربيًا وعالميًا من حيث فتوة السكان.



3- التوزيع الجغرافي لسكان الحضر والريف: توزيع السكان جغرافيًا بين الحضر والريف مظهر آخر من مظاهر المشكلة السكانية، حيث شهدت عقود القرن الماضي تناميًا غير معهود في التاريخ البشري لسكان المناطق الحضرية. إذ يعيش العالم اليوم مرحلة انتقال حضرية كاسحة، لم يسبق لها مثيل في أي وقت من التاريخ، فخلال العقد الأول من القرن الحالي سيعيش أكثر من نصف سكان العالم في مناطق توصف بأنها مناطق حضرية. وهو تغيير له آثار بعيدة المدى على كل من الرفاه البشري والبيئة، إذ حتى وقت قريب (1975م) كان أكثر قليلًا من ثلث سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية، وبحلول عام 2025م ستكون النسبة قد ارتفعت إلى ما يقارب من الثلثين. وما سيجعل مشكلة التحضر على المستوى العالمي أكثر تعقيدًا في المستقبل القريب. إن أغلب الزيادات المتوقعة في سكان الحضر في العالم ستكون في الدول النامية، إذ تشير التقديرات المتاحة من إدارة الدراسات السكانية بالأمم المتحدة إلى أن نصيب الدول النامية من الحضرنة سيبلغ 92.9% من إجمالي الزيادة المتوقعة في سكان الحضر في العالم خلال السنوات العشر القادمة.



وفي الوطن العربي ارتفع سكان الحواضر من 41.5% من السكان عام 1975م، إلى 53.9% من السكان. وهذا النمو يتمركز بشكل واضح في المدن الكبرى أو ما يسمى بالمدن المهيمنة (التي تتراوح نسبة السكان فيها ما بين20 – 25% من إجمالي سكان القطر) بل يكاد ينحصر في مدينة رئيسية كما هو الحال في القاهرة والخرطوم والرياض والدار البيضاء. وهذا التمركز للسكان خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية وظهور جيوب الفقر الحضري وارتفاع معدلات البطالة. وفي دراسة المعهد العربي لإنماء المدن (1997م) إشارة إلى أن كثيرًا من العواصم العربية تعاني تزايد المناطق العشوائية التي تفتقر للخدمات الضرورية. ووجود المناطق العشوائية لا يقتصر فقط على الدول العربية التي تعاني مشكلات اقتصادية، وإنما ظهرت أيضًا في بعض الدول العربية الغنية.



وفي دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مستويات التحضر المرتفعة أحد أكثر إشكالات التوزيع السكاني، إذ تُظهر البيانات المتاحة من مصدر واحد لجميع دول المجلس في عام 2001م، أن أعلى مستويات للتحضر في الكويت وقطر والبحرين، حيث بلغت 93% أو ما يفوق ذلك بقليل. وبلغت 87.1% و86.6% لكل من الإمارات والسعودية على التوالي. وكانت الأقل في سلطنة عمان بـ 76.5% في نفس العام. ولا شك أن معدلات التحضر في دول المجلس تفوق ليس فقط المتوسط العام على مستوى العالم في عام 2001م البالغ 47.7%، بل أيضًا تفوق متوسط مستويات التحضر في الدول المتقدمة التي بلغت 77.1% عن نفس العام؛ ويرجع ذلك إلى الطبيعة الصحراوية لدول المنطقة بالدرجة الأولى، وتمركز التنمية داخل المناطق الحضرية إضافة إلى توجه الهجرة الدولية للعمالة نحو المدن المركزية.



وفي المملكة العربية السعودية أدت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في المملكة خلال الربع الأخير من القرن العشرين إلى حركة نشطة للسكان داخل البلاد كانت في مجملها حركة من الريف إلى المراكز الحضرية بلغ المعدل السنوي المتوسط لها 5.3% في الفترة من 1973– 1984م، فيما شهدت الفترة ما بين 1990– 2000م معدل نمو سنوي 9% مما أدى إلى مضاعفة عدد سكان الحضر في المملكة في غضون عشرة أعوام. وبلغ رصيد ما كسبته التجمعات الحضرية نتيجة سيل الهجرة الذي شهدته البلاد في العقدين الماضيين إلى أكثر من 88% عام 2003م في مقابل 73% عام 1985م، ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 91% في عام 2015م. إضافة إلى ذلك فإن هناك حالة من عدم الاستقرار السكاني بين المناطق المختلفة نتج عنها تمركز شديد للسكان في مناطق محددة بعينها، حيث يتركز أكثر من ثلثي سكان المملكة تقريبًا في ثلاث مناطق إدارية هي الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.



كما تشهد المملكة اختلالًا في التوازن الحضري الذي يبدو في ظاهرة الهيمنة الحضرية الشديدة، إذ تفتقد مناطق المملكة الثلاث عشرة إلى التوازن الحضري غير السائد على الإطلاق بين المدن، وما يزيد الأمر سوءًا هو أن أبرز ما يميز المدن الكبيرة في المملكة ليس فقط التباين الكبير بين المدن التي يضمها الهرم المدني، بل حتى التباين بين أكبر مدينتين، حيث يزداد عدد السكان في العاصمة الرياض أكبر مدن المملكة من حيث عدد السكان وبين ثاني مدينة تليها في الحجم مباشرة مدينة جدة عن مليون نسمة. ومدينة الرياض يقطنها أكثر من20% من إجمالي سكان المملكة، كما أن التوقعات تشير إلى أن مدينة الرياض سوف تحتضن أكثر من ربع سكان البلاد قبل عام 1442هـ، الأمر الذي يتوقع معه أن تكون ضمن أكبر ثلاث مدن عربية بعد القاهرة والخرطوم، وأن يزيد الفرق بينها وبين المدينة التي تليها في الحجم الممثلة في مدينة جدة أكثر من نصف عدد السكان. وتعود ظاهرة الهيمنة الخصوصية للرياض إلى ما تتميز به من تركز المؤسسات الاقتصادية والصحية والتربوية والثقافية والترفيهية...، وقد ترتب على ذلك مساوئ كثيرة منها استمرار نمو مدينة الرياض لمعدلات فاقت معدلات نمو السكان بالمملكة، مما أدى إلى ظهور مشكلات كبيرة ترتبط بتلبية مطالب الأعداد المتزايدة من الوافدين سواء في مجالات الإسكان والنقل أو في مجالات الخدمات متعددة الجوانب كالصحة والتعليم والثقافة وغيرها.





معظم المجتمعات النامية تعاني ارتفاع مستويات الخصوبة. والخصوبة ظاهرة معقدة جدًا تتداخل في تفسيراتها عوامل عديدة متشابكة ومتنوعة، ليس من السهولة قياس كل منها. ومن أكثر العوامل تأثيرًا على الخصوبة في المجتمعات العربية بعامة والمجتمع السعودي بخاصة ما يلي:



1- التعليم: تعميم التعليم من أهم العوامل لخفض مستويات الخصوبة، فالتعليم يؤثر في مستوى الخصوبة من خلال عدة آليات، إذ إنه يقلل من احتمال العمل بالنسبة للأطفال، وإلى رفع تكلفة تربية الطفل، كما أن التعليم يؤدي إلى سرعة التغيير الثقافي. وفي معظم الدراسات التي أجريت على الخصوبة وجد أن هناك علاقة عكسية بين معدلات الإنجاب والمستوى التعليمي للزوجين.



2- مشاركة المرأة في قوة العمل (عمل المرأة): تشير بعض الدراسات العربية التي أجريت على محددات الخصوبة إلى وجود دلالة إحصائية بين عمل المرأة ومعدلات الخصوبة، وأن الأم التي لا تعمل أو تعمل في مهن تقليدية مثل الزراعة يكون معدل الخصوبة لديها مرتفعًا بوجه عام. وفي الدراسات السعودية التي أجريت على محددات الخصوبة والعوامل المؤثرة فيها إشارة إلى أن عمل المرأة يمثل واحدًا من العوامل التي يمكن أن تؤثر في مستوى الخصوبة سلبًا، نتيجة لمتطلبات تربية ورعاية الأطفال من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يخلق العمل في نفس المرأة الثقة والتخلص من المخاوف على حياتها الزوجية. وقد دلت نتائج دراسة سعودية في هذا الصدد على أن متوسط عدد الأبناء للمرأة العاملة ينخفض إلى ثلاثة أطفال، في حين يرتفع إلى حوالي خمسة أطفال للمرأة غير العاملة.